الأحد , 24 سبتمبر 2017
الرئيسية / الأخبار / اقتصاد واستثمار / المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي تصدر قرارها الأخير بشأن الاتفاقية الفلاحية الموقعة بين المغرب و الاتحاد.
المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي تصدر قرارها الأخير بشأن الاتفاقية الفلاحية الموقعة بين المغرب و الاتحاد.

المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي تصدر قرارها الأخير بشأن الاتفاقية الفلاحية الموقعة بين المغرب و الاتحاد.

أصدرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي صباح اليوم الأربعاء حكمها النهائي بشأ، اتفاقية تبادل المنتوجات السمكية والزراعية الموقعة سنة 2012 بين المغرب الاتحاد والأوروبي والتي تتضمن الأقاليم الجنوبية.
وأعلنت المحكمة بناء على موقف المحامي ميلشور واتليث بصريح العبارة أن توقيع المغرب مع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية ما لا يعني تطبيقها على الصحراء التي لطالما اعتبرها الاتحاد منطقة متنازع عليها ،و على ضوء هذا الموقف اتخذت المحكمة قرارها الأخير أولا بعدم “الصحراء الغربية ليست جزء من الحدود المعترف بها دوليا للمغرب”..
و انتصرت ذات المحكمة لموقف المغرب القاضي بعدم إلغاء الاتفاقية و أعلنت بذلك إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء الاتفاقية، وجعلها سارية المفعول فقط على الأراضي المغربية المعترف بها دوليا.
وحكمت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي على الجبهة بتحمل كافة مصاريف الدعوة وكذا تلك التي تقدم بها إمام مجلس الاتحاد الأوروبي، واكدت في نفس السياق على أن الجبهة لا تملك أي صفة قانونية لتمثيل ساكنة الإقليم تجاريا أمام المنتظم الدولي بالرغم من اعتراف الأخير بكونها هي الممثل السياسي لشعب الصحراء.
ومن جانبها اعتبر الشهيد الحافظ عضو الأمانة العامة للجبهة الانفصالية في تصريح له عقب إعلان قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي “أن جبهة البوليساريو مرتاحة لقرار المحكمة الأوروبية وخلاصاتها التي جاءت واضحة ودقيقة ،و التي تؤكد على أن الصحراء الغربية ليست مغربية، وفي نفس الوقت توضح عدم شرعية تطبيق الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *