جريدة نوميديا

[توقف]

تقييم السياسات العمومية بالمغرب:الوظيفة المعطلة

wdu566
امينة ماء العينين

يشير الفصل 70 من دستور 2011 بوضوح، الى كون تقييم السياسات العمومية من اختصاص البرلمان:"يصوت البرلمان على القوانين و يراقب عمل الحكومة و يقيم السياسات العمومية". و اذا كانت ممارسة الرقابة على الحكومة متيسرة عبر الاليات التقليدية المعروفة من اسئلة شفوية و كتابية و مناقشة لاستراتيجيات الحكومة و خطط عملها داخل اللجان البرلمانية،فان السؤال العريض يرتكز اليوم حول غياب آليات فعلية تمكن البرلمان من ممارسة اختصاص مهم يكمن في تقييم السياسات العمومية.

و اذا كان مفهوم "السياسات العمومية" قد ورد في الدستور على غرار مفاهيم اخرى متقاربة و متشابهة دون توضيح دقيق للمعنى المراد منه،فان اختصاص تقييم السياسات العمومية هو اختصاص معطل في مغرب ما بعد 2011،ما دام البرلمان يفتقد الى الاجراءات و الآليات و الضوابط و الامكانيات المادية و البشرية التي يتطلبها عمل مركب و معقد من قبيل تقييم السياسات العمومية.

لقد ورد المفهوم في سياق اخر في الفصل 13 من الدستور، حيث يشير الى ان "السلطات العمومية تعمل على احداث هيئات للتشاور قصد اشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في اعداد السياسات العمومية و تفعيلها و تنفيذها و تقييمها." صياغة هذا الفصل تحيل على غموض يكتنف عدة زوايا من دستور 2011،حيث يشير الى السلطات العمومية و ليس الى الدولة كما هو وارد في فصول اخرى او الحكومة في مواقع اخرى،علما ان الحدود بين هذه المفاهيم و المقصود منها في النظام المؤسساتي المغربي في حاجة الى نقاش عميق.

يبدو من خلال هذا الفصل ان "السلطات العمومية" هي من يعد و يفعل و ينفذ و يقيم السياسات العمومية،و بذلك فهي مدعوة اليوم الى احداث هيئات للتشاور قصد اشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في العمليات السالفة الذكر. و بغض النظر عن المجهود التشريعي الذي يجب ان يبذله البرلمان او الحكومة لإخراج الاطار القانوني لهذه الهيئات،فان السؤال المثار يتمحور حول موقع البرلمان من عملية التقييم،و حول الناظم المنهجي المفترض وجوده بين مضموني الفصلين 13 و 70.

تعتبر لحظة مناقشة مشاريع قوانين المالية التي تحيلها الحكومة على البرلمان،لحظة بروز هذه الاشكاليات بامتياز.فالبرلمانيون يجدون انفسهم اثناء المناقشة العامة لهذه المشاريع او مناقشة مشاريع الميزانيات القطاعية داخل اللجان، في حاجة الى تجاوز المنطق الرقمي الاحصائي و الموازناتي ،لمناقشة و تقييم الاستراتيجيات و المخططات القطاعية العابرة للسنوات و الميزانيات و الحكومات ،قبل تخصيص اعتمادات مالية جديدة لها،غير ان واقع الحال ينبئ عن عدم توفر البرلمانيين على الامكانيات و الخبرات و الوسائل اللازمة للقيام بهذا العمل،فضلا عن كون بنية الميزانية و طريقة تقديمها و عرضها من طرف الحكومة لا يسهل دائما هذه المهمة. و في انتظار صدور قانون تنظيمي جديد لقانون المالية، الذي سيدخل مرحلة التجريب مع اربع قطاعات وزارية سنة 2014 و الذي يؤمل ان يحمل جديدا في هذا الاطار،فان البرلمانيين يكتفون بإمكاناتهم الخاصة، حيث تبقى مداخلاتهم انطباعات عامة ،لا يمكن ان ترقى في ظل ظروف الممارسة الحالية الى مستوى التقييم الاحترافي الذي يمكن اعتماده.في الاطار ذاته، تبقى ردود الوزراء و تعقيباتهم على البرلمانيين ردود عامة لا تشكل بدورها مرجعيات للتقييم الجاد.

مسؤولية هذا الواقع، تقع على مجلس النواب ذاته ،حيث عجز على تضمين نظامه الداخلي المراجع على ضوء الدستور الجديد، آليات قانونية و تدبيرية و كذا الوسائل المادية الكفيلة بضمان ممارسته لاختصاص هام و حيوي لا يزال محتشما ،رغم ان محاولة هامة تمت في في هذا السياق ،من خلال التوافق على احداث لجنة جديدة سميت في النظام الداخلي المصادق عليه في غشت الماضي قبل احالته على المجلس الدستوري بلجنة مراقبة الانفاق العمومي.حيث اشارت المادة 55 من النص المذكور، الى ان "اللجنة تختص بتدقيق الانفاق العمومي الذي تقوم به الحكومة من قطاعات وزارية تابعة لها و مؤسسات و مقاولات عمومية تعمل تحت مسؤوليتها من خلال صرف الموارد المالية المسجلة بالميزانية العامة للدولة في الحسابات الخصوصية للخزينة و مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة و في ميزانية المؤسسات و المقاولات العمومية ،قوانين التصفية،المجلس الاعلى للحسابات." غير ان الطريقة التي صيغت بها المادة اعلاه، جعلت المجلس الدستوري يعتبرها في رده الصادر بتاريخ 22 غشت 2013 مخالفة للدستور.معتبرا ان مراقبة البرلمان للمالية العامة ينبغي ان يتم من خلال مراقبة عمل الحكومة (باستثناء ما يسمح به للجان النيابية لتقصي الحقائق) و ان لا تمتد الى مراقبة القطاعات الوزارية و المؤسسات و المقاولات العمومية مباشرة لما في ذلك من اخلال بالفصل 89 الذي ينص على ان الادارة موضوعة تحت تصرف الحكومة التي تمارس ايضا الاشراف و الوصاية على المؤسسات و المقاولات العمومية،كما اصر المجلس الدستوري على ان الاختصاصات المقترحة للجنة هي من اختصاص المجلس الاعلى للحسابات الذي يحق للبرلمان الاستعانة به للإجابة عن الاسئلة و الاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع و المراقبة و التقييم المتعلقة بالمالية العامة و فقا لأحكام الفصل 148.

و في مراجعته للمواد المرفوضة من لدن المجلس الدستوري،عدل مجلس النواب مقتضيات المادة 55 المتعلقة باللجنة المستحدثة في نظامه الداخلي ، ليمنحها اختصاص مراقبة و تتبع الانفاق العمومي للحكومة و دراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الاعلى للحسابات و كذا النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة.

كان بإمكان مجلس النواب ان يضمن نظامه الداخلي مقتضيات تسمح له بممارسة اختصاصه في تقييم السياسات العمومية، من خلال تدابير تلزم الحكومة بتقديم كل المعطيات المتضمنة للأرقام و الاحصائيات و الاعتمادات المالية المرصودة لمختلف الاستراتيجيات و المخططات و الاختيارات المشكلة في مجموعها للسياسات العمومية الكبرى ،مع توفير كل الامكانيات البشرية و المالية اللازمة لذلك. و هو الامر الذي سيتجاوز –ان تم – منطق جلسات المساءلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسات العامة طبقا للفصل 100 من الدستور،و التي لا يمكن الجزم في كونها وحدها يمكن ان تشكل اجراءا برلمانيا لتقييم السياسات العمومية نظرا للاعتبارات السياسية الضاغطة التي تحكمها من مختلف الاطراف.

لا يمتلك المغرب اليوم مرجعية معتمدة في تقييم السياسات العمومية ،لذلك تختلف تقديرات مؤسساته حول مختلف السياسات العمومية بين وصفها بالنجاح او الفشل او التعثر،كما تختلف تقديرات الحكومات المتعاقبة حول هذه السياسات استنادا الى هواجس سياسية اكثر منها مرتكزات موضوعية. و هو امر لا يخدم منطق الدستور الجديد في ربط المسؤولية بالمحاسبة و تحميل مختلف المؤسسات الدستورية مسؤولياتها تجاه الدولة و المواطن،كل في اطار اختصاصاته و ادواره، بما يمكننا فعليا من الانتقال الى دولة الحق و القانون.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع


بانوراما

أكادير-إفتتاح-فعاليات-المعرض-الدولي-التاسع-للتصوير-الفوتوغرافي-يوم-الإثنين-المقبل
بحلول يوم 21 أبريل 2014، ينتهي أجل المشاركة في المسابقة الدولية للتصوير الفوتوغرافي التي سبق للنادي أن أطلقها منذ شهور. وقد كانت المشاركة وازنة و...
عُمّال-المُوقْفْ-سواعد-تَتَلَقَفُ-طرف-الخبز-تحت-الشمس
ما منْ سيارة تقف على مقربة من "المُوقْفْ"، وإن بشكل عرَضي، إلَّا وكانت بالضرورة مشروع عمل، بالنسبة إلى هؤلاء العمال، الذين يركضون تجاه صاحب السيارة،...
مخاطر-تقرير-بَانْ-كِي-مُون-حول-ملف-الصحراء
بين دفتَيْ التقرير "المزعج" الذِي باغتَ به الأمينُ العام للأمم المتحدَة، بانْ كي مون، المغربَ، يقرأُ الأستاذ والباحثُ، ميلود بلقاضي، أكثر من خطرٍ يحدقُ...

مــدارات

afrique-inezgan
*فاطمة أم صفوان خاص بجريدة نوميديا نفـــذ عشرات المهاجرين الأفارقة والقاطنين بمدينة انزكان الأربعاء 27 نونبر 2013 مسيرة عفوية ، انطلقت من حي تغزوت فب...
ملــفات-عــلى-طاولــة-الــعامل-الجــديـد-لإقلـيـم-سيــدي-إفــني
تم مساء أمس ، برئاسة الشرقي الضريس و والي أكادير ، حفل تنصيب السيد صالح الدحى عامــلا على عمالة إفني خلفا لماماي باهي العامل السابق الذي عصف تدبيره...

ملفات و قضايا

هؤلاء-تعاقبوا-على-عمالة-وولاية-كلميم-شخصيات-مثيرة-للجدل-و-أخرون-شعارهــم-كم-من-حاجة-قضينها-بتركها
تعاقب على عمالة و ولاية كلميم ثمانية رجال سلطــة ، ضمنهم عامليــن و ستة جمعوا بين مهام الولي والعامل بعد ترقيـــة كلميم إلى عاصمــة الجهــة في خريف 1998...
هـــذا-هو-موقف-اللجنة-العالمية-للأممية-الرابعة-حول-الثورة-السورية
الثورة المستمرة ضد نظام الأسد الديكتاتوري، والتي انطلقت في شهر آذار/مارس عام ٢٠١١، هي حركة من أجل تحقيق الحقوق الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية...
2013-11-27-16-56-21
تنظم دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية، المناظرة الوطنية للجمعياتأيام 29 و30 نونبر وفاتح دجنبر 2013 بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة. ...
2013-10-01-11-36-47
لأن العطالة قضية طبقية، لا تعني المعنيين بها مباشرة فقط، وإنما سلاح طبقي لخلق جيش احتياطي من الأيدي العاملة المعطلة تتنافس على الأجورالزهيدة وتهدد...
chabibanahj-org
شبيبة النهج الديمقراطي اللجنة الوطنية بيان لنوحد النضال الشبيبي ضد البطالة والاجهاز على التعليم. لنبني جبهة شبيبية للنضال ضد المخزن، ومن اجل...
umt-maroc-ouarzazat-zagora
انعقد بقاعة الاجتماعات لبلدية ورزازات يوم الأحد 24 نونبر 2013 المؤتمر  الأول للاتحاد الجهوي لنقابات ورزازات، زاكورة تنغير ، تحت شعار: "الاتحاد...
2013-10-08-16-13-18
عقدت المكاتب النقابية للعمال الزراعيين اجتماعا يوم السبت 05 أكتوبر 2013 بمقر الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بخميس أيت عميرة لتدارس الوضع الإجتماعي...
20
في تتبعه المستمر لانتهاكات حقوق الإنسان على الصعيد الوطني بصفة عامة، وعلى صعيد جهة الدار البيضاء بصفة خاصة، علم المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق...
المرصد-الجهوي-للهجرات-ينظـم-ورشة-حقوقيــة-بأكادير
ينظم المرصد الجهوي للهجرات، المجال والمجتمع بتعاون مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ورشة حول موضوع : »رؤية جانبين في الهجرة إلى أوربا و المغرب...
الـصبار-بإنــزكــان-لـرصـــد-واقـع-الصحـة-العــقــليـة
من المنتظر أن يحضــر محمد الصبار الأميــن العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى مدينة إنزكان يوم غد الخميس 23 يناير ، اللقاء الذي ستنظمه اللجنة الجهوية...
السمارة-amdh-تستنكر-تعنيف-نشطاء-طالبوا-بـ-تقرير-المصير
توصلت جريدة نوميديا الاليكترونية ببيان عممه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالسمارة على مختلف المنابر الإعلامية ، يستنكر فيه ما أسماه ب"تعنيف"نشطاء...
tamazight24
تتميز الثقافة الأمازيغية بالشفاهية التي تعد مرتكزا من المرتكزات الأساسية للثقافة المغربية. ومما يساعد على استمرارية الإرث الشفاهي كون اللغة الامازيغية...
2013-10-08-11-47-13
خديجة عزيز هل هناك تراكم يجعلنا نتحدث عن سينما أمازيغية – لقد كان أول ظهور لأفلام ناطقة بالأمازيغية في سنة 1934 في الفترة الاستعمارية وتتمثل في فيلم...
tamazight-tv
يعتبر إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين أحد الأهداف الاستراتيجية التي عمل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتعاون مع وزارة...

إشهار أدس

صفحتنا على الفايسبوك

البحث

zzz88za20fac

zzzza20fac

bbb9

bbtttttb9

za20